×

سرقات المركبات بعسير.. هاجس يتجدد وحلول تنتظر الحسم

عسير : أصداء المناطق – تقرير خاص

«أصداء المناطق» تفتح الملف للمرة الثانية خلال عام 2026.. ومطالبات بمعالجة أسباب السرقات وتعزيز الرقابة على منافذ تصريف المسروقات

تعود صحيفة «أصداء المناطق» لفتح ملف سرقات المركبات في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة بمنطقة عسير، للمرة الثانية خلال العام الجاري 2026م، في ظل استمرار شكاوى مواطنين من تعرض مركبات للسرقة، وتجدد التساؤلات بشأن أسباب هذه الحوادث وسبل الحد منها، ومدى الحاجة إلى إجراءات وقائية ورقابية أكثر فاعلية.

وكانت الصحيفة قد تناولت القضية في تقرير سابق نشرته في سبتمبر الماضي بعنوان «سرقة السيارات.. قلق يتكرر في خميس مشيط وأحد رفيدة»، مستعرضة إفادات مواطنين عن حوادث سرقة، ومطالبة بالوقوف على حجم المشكلة وأسبابها، دون الجزم بأنها تشكل ظاهرة متصاعدة في غياب الإحصاءات الرسمية.

من سرقة المقتنيات إلى اختفاء المركبات

9815-1024x950-1 سرقات المركبات بعسير.. هاجس يتجدد وحلول تنتظر الحسم

لا تقتصر المخاوف التي يعبّر عنها بعض الأهالي على سرقة المقتنيات الشخصية من داخل السيارات، بل تمتد إلى سرقة المركبات نفسها، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وتعطيل لمصالح أصحابها، فضلًا عن الأعباء النفسية والإجرائية المصاحبة لهذه الحوادث.

وتشير إفادات سبق أن تلقتها الصحيفة إلى وقوع سرقات من محيط منازل سكنية، فيما ترد شكاوى عن حوادث في مواقع أخرى، الأمر الذي يستدعي التحقق من تفاصيلها ومدى تكرارها، والتمييز بين الحالات المثبتة رسميًا والروايات المتداولة.

سنوات من الشكاوى.. وأسئلة تنتظر الأرقام

9817 سرقات المركبات بعسير.. هاجس يتجدد وحلول تنتظر الحسم

هايلكس دبل غمارتين
‬‏مسروقه حديثا من الخميس
اللوحة ( أ ق ح ٨٠٩٢ )

تكشف بعض شهادات المواطنين المنشورة في التغطية السابقة أن الشكاوى ليست وليدة اليوم، إذ تحدث أحد المتضررين عن سرقة مركبته قبل نحو خمسة عشر عامًا، مشيرًا إلى وقوع حالات أخرى في الحي ذاته وفق معرفته الشخصية.

ورغم أهمية هذه الشهادات في إبراز معاناة المتضررين، فإنها لا تكفي وحدها لإثبات ارتفاع معدلات السرقة أو وجود نشاط إجرامي منظم، وهو ما يجعل البيانات الرسمية عنصرًا أساسيًا لفهم حجم المشكلة واتجاهاتها.

وهنا تبرز تساؤلات مهمة: كم عدد بلاغات سرقة المركبات المسجلة في المحافظتين خلال السنوات الأخيرة؟ وما نسبة المركبات المستعادة؟ وهل تتكرر الحوادث في أحياء ومواقع محددة؟ وما أبرز الأساليب التي تكشفها التحقيقات؟

التشاليح وورش التفكيك.. رقابة تمنع تصريف المسروقات

9816-1024x621-1 سرقات المركبات بعسير.. هاجس يتجدد وحلول تنتظر الحسم

يمثل تتبع المركبات المسروقة والتحقق من طرق التصرف فيها جانبًا مهمًا من جهود المكافحة، بما يشمل الرقابة النظامية على أسواق قطع الغيار المستعملة والتشاليح وورش تفكيك المركبات.

ولا يعني ذلك توجيه الاتهام إلى هذه الأنشطة التجارية، وإنما التأكيد على أهمية التحقق من مصادر المركبات وقطع الغيار، وتوثيق عمليات البيع والشراء، ومنع استغلال أي منشأة في تداول ممتلكات مسروقة.

وقد نص نظام المرور السعودي، في مادته الخامسة والستين، على عدم جواز بيع المركبات التالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، وهو تنظيم يعزز أهمية التوثيق والرقابة على تداول المركبات التالفة.

الوقاية تبدأ من المواقع الأكثر عرضة للمخاطر

تتطلب المعالجة الوقائية دراسة مواقع البلاغات وأوقاتها، وتحديد العوامل التي قد تسهم في وقوع السرقات، إلى جانب تقييم مستوى الإنارة وكاميرات المراقبة في المواقف والأحياء السكنية والمواقع العامة.

كما تبرز أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية بحسب نتائج تحليل البلاغات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تتبع المركبات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة وأصحاب المنشآت التجارية والسكان.

وتبقى سرعة الإبلاغ وتقديم المعلومات الدقيقة والمحافظة على التسجيلات المصورة من الوسائل التي قد تساعد الجهات المختصة في مباشرة الحالات والتحقق منها.

«أبشر» تتيح الإبلاغ إلكترونيًا

وفي جانب الخدمات الأمنية الرقمية، تتيح منصة «أبشر» خدمة الإبلاغ عن سرقة المركبات إلكترونيًا، وفق شروط محددة، من بينها تسجيل المركبة باسم المستفيد وعدم وجود بلاغ سرقة نشط عليها، مع تحديد موقع السرقة وتاريخها.

وتعكس هذه الخدمة أهمية الاستفادة من القنوات الرسمية في الإبلاغ، وتقديم البيانات اللازمة لمتابعة البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة.

معالجة الجذور لا الاكتفاء بالحوادث الفردية

إن التصدي لسرقة المركبات لا يقتصر على التعامل مع كل بلاغ بمعزل عن الآخر، بل يستدعي الاستفادة من المعلومات المتراكمة للكشف عن الأنماط المشتركة، وتحديد الثغرات المحتملة، وتطوير وسائل الوقاية والملاحقة.

وفي الوقت الذي يتحمل فيه أصحاب المركبات مسؤولية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم، فإن مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها ومتابعة البلاغات تبقى من اختصاص الجهات الأمنية المعنية، ضمن منظومة متكاملة لحفظ الأمن وحماية الحقوق.

«أصداء المناطق» تجدد طرح القضية

وإذ تعود الصحيفة إلى تناول هذا الملف للمرة الثانية خلال العام الجاري، فإنها تؤكد أن الهدف من طرحه ليس التشكيك في الجهود الأمنية أو تعميم حالات فردية، وإنما نقل مخاوف المتضررين، وفتح نقاش مجتمعي مسؤول يستند إلى الوقائع والمعلومات الموثقة.

كما تتطلع الصحيفة إلى الحصول على بيانات أو إيضاحات رسمية بشأن حجم بلاغات سرقة المركبات في خميس مشيط وأحد رفيدة، والإجراءات الوقائية المتخذة، ونتائج التعامل مع الحالات المبلغ عنها.

ويبقى السؤال الأهم: هل تكشف البيانات الرسمية عن حالات متفرقة، أم عن أنماط متكررة تستدعي تدخلات وقائية إضافية؟

سؤال تطرحه «أصداء المناطق» للمرة الثانية، انطلاقًا من مسؤوليتها الإعلامية في إيصال صوت المجتمع، وتعزيز الوعي، والمساهمة في حماية الممتلكات وترسيخ الأمن والطمأنينة.

خبر ذات صله : https://asda.sa/archives/23464

إرسال التعليق