×

الإجازات المرضية تحت المجهر

الرياض : أصداء المناطق | الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م

الصحة تحذّر من التلاعب وعقوبات تصل للسجن والغرامة

في خطوة لتعزيز النزاهة والانضباط المهني وحماية حقوق المستفيدين، شددت وزارة الصحة السعودية رقابتها على إصدار الإجازات المرضية، من خلال حملة تستهدف المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، للتحقق من سلامة الإجراءات، وكشف الممارسات المخالفة، وضمان عدم منح الإجازات إلا لمستحقيها وفق تقييم طبي معتمد.

وتأتي هذه التحركات في إطار حملة رقابية أعلنت عنها الوزارة، تستهدف مراجعة الإجراءات الطبية، والتدقيق في بيانات الإجازات المرضية، والتأكد من التزام الجهات الصحية بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز موثوقية التقارير الطبية ويحد من إساءة استخدامها.

الإجازة حق للمريض.. وليست مجرد طلب

وأكدت وزارة الصحة أن الإجازة المرضية لا تُمنح بناءً على رغبة الموظف أو طلبه الشخصي، وإنما وفق تشخيص طبي يحدد مدى حاجة المريض إلى الراحة، وتأثير حالته الصحية في قدرته على أداء عمله، مع مراعاة الصلاحيات والمدد المعتمدة للممارسين الصحيين.

وأوضحت أن المخالفات تشمل إصدار إجازات دون مبررات طبية، والتلاعب بالسجلات الصحية، وتزوير التقارير، أو إصدارها من جهات غير مخولة، فضلًا عن تسهيل حصول المستفيدين على منافع غير مستحقة.

السجن والغرامة وإلغاء الترخيص

وحذّرت الوزارة من أن التلاعب بالإجازات المرضية قد يترتب عليه جزاءات نظامية مشددة، من أبرزها غرامة تصل إلى 50 ألف ريال وفق نظام مزاولة المهن الصحية عند تسهيل الحصول على منفعة غير مستحقة، مع عقوبات مهنية قد تشمل إلغاء الترخيص وشطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم.

كما تصل عقوبة تزوير التقارير والشهادات الطبية أو إصدارها خلافًا للحقيقة، مع العلم بذلك، إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتمتد المسؤولية النظامية إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها، بحسب الأحكام ذات العلاقة. وكالة الأنباء السعودية

التحقق الإلكتروني يحسم الموثوقية

وشددت الوزارة على أهمية اعتماد القنوات الرسمية، موضحة أن الإجازات المرضية الإلكترونية يمكن استعراضها عبر تطبيق «صحتي»، والتحقق من صحتها من خلال خدمة الاستعلام في منصة «صحة»، محذّرة من الاكتفاء بصور التقارير أو الروابط غير الموثوقة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر الرقم الموحد 937، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة لحماية حقوق المرضى والممارسين الصحيين والمنشآت، وترسيخ الثقة في منظومة الخدمات الصحية بالمملكة.

وتؤكد هذه الإجراءات أن الإجازة المرضية حق نظامي للمستحقين، يقابله التزام مهني وقانوني يضمن عدم تحويل التقارير الطبية إلى وسيلة للتحايل أو الحصول على امتيازات دون وجه حق.

إرسال التعليق