×

استدامة الإعلام.. مسؤولية وطن وشراكة مجتمع

المقالات : مسعود الفيفي

الإعلام المؤسسي ليس رفاهية، واستدامة المنابر الإعلامية ليست مسؤولية الإعلامي وحده، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تنظيمًا وتشريعات واضحة، وشراكات مجتمعية عادلة، ووعيًا بحقوق الإعلاميين وواجباتهم، بما يضمن استمرار الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن والمواطن.

لم يعد الإعلام مجرد نقل خبر أو توثيق مناسبة أو نشر صورة، بل أصبح صناعة وطنية ومهنية متكاملة، تسهم في بناء الوعي، وإبراز المنجزات، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواكبة التحولات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030.

ومع هذا التطور، تبرز قضية تستحق النقاش الجاد، وهي استدامة المنابر الإعلامية الإلكترونية المرخصة، وقدرتها على الانتقال من المبادرات الفردية إلى المؤسسات الإعلامية المنظمة التي تمتلك الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأداء رسالتها بمهنية واستقلالية واستمرارية.

فمن غير المنطقي أن يُطالب الإعلامي بتغطية الفعاليات، وإبراز المبادرات، ومتابعة الأنشطة، والسفر والتنقل، وتحمل تكاليف المعدات والتصوير والتحرير والنشر، ثم يُنظر إلى مطالبته بتنظيم المقابل المالي لخدماته باعتبارها خروجًا عن رسالته المجتمعية.

إن الإعلامي يقدم للوطن من وقته وجهده وخبرته وماله، غير أن خدمة الوطن لا تعني أن يتحمل وحده تكاليف العمل الإعلامي إلى ما لا نهاية.

فالرسالة الإعلامية قد تكون تطوعية في بعض جوانبها، لكن تشغيل المؤسسة الإعلامية واستمرارها لا يمكن أن يعتمدا على التطوع وحده.

ومن هنا، فإن القضية ليست دعوة إلى الدعم المالي المجرد، ولا مطالبة المجتمع بالتبرعات للصحف، وإنما دعوة إلى الاعتراف بالإعلام بوصفه عملًا مهنيًا مشروعًا، له تكاليف تشغيلية وحقوق والتزامات، ويحتاج إلى موارد منظمة ومشروعة تحفظ استمراره واستقلاليته.

أولًا: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.. التنظيم الذي يصنع الاستدامة

تضطلع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدور محوري في تنظيم القطاع الإعلامي السعودي، وتطوير بيئته التنظيمية، وتعزيز الالتزام المهني، وتنظيم التراخيص والأنشطة الإعلامية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وانطلاقًا من هذا الدور، فإن استدامة المؤسسات الإعلامية الصغيرة والناشئة تستحق أن تكون أحد المحاور المهمة في تطوير البيئة الإعلامية.

ونطرح في هذا الجانب عددًا من المقترحات:

1. تعزيز البيئة التنظيمية: تيسير انتقال المنابر الإلكترونية المرخصة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، من خلال أطر تنظيمية واضحة تتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها.

2. توضيح الخدمات الإعلامية المدفوعة: تعزيز الوعي بالفصل بين التغطية الصحفية التحريرية المستقلة، والإعلانات، والمحتوى الترويجي المدفوع، مع الالتزام بالإفصاح والشفافية والضوابط النظامية.

3. تمكين المنشآت الإعلامية الصغيرة: دراسة المبادرات التي تساعد المؤسسات الناشئة على تطوير قدراتها الإدارية والتقنية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.

4. رفع الوعي بالحقوق والالتزامات: نشر أدلة إرشادية مبسطة توضح للإعلاميين وأصحاب المنابر المرخصة كيفية ممارسة الأنشطة الإعلامية التجارية بصورة نظامية.

5. تعزيز الاستدامة دون المساس بالاستقلالية: تشجيع النماذج الاقتصادية التي تتيح للمؤسسات الإعلامية تحقيق الإيرادات المشروعة، دون أن يصبح المقابل المالي وسيلة للتأثير على مضمون الخبر أو نزاهة التغطية.

والمقصود هنا ليس تحميل الهيئة التزامًا مباشرًا بتمويل الصحف، وإنما الدعوة إلى تطوير بيئة تنظيمية تساعدها على بناء مواردها الذاتية وفق الأنظمة.

ثانيًا: هيئة الصحفيين السعوديين.. من التمثيل المهني إلى التمكين

تمثل هيئة الصحفيين السعوديين إحدى الجهات المهنية المعنية بشؤون الصحفيين وتطوير الممارسة الصحفية، وهو ما يجعل دورها مهمًا في تعزيز الوعي المهني لدى الإعلاميين، ولا سيما العاملين في الصحف الإلكترونية الناشئة.

ونرى أن المرحلة تستدعي التوسع في المبادرات العملية التي تتناول:

1. ورش عمل متخصصة: تدريب الإعلاميين على الإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، وإعداد الميزانيات، وتسعير الخدمات الإعلامية، وإدارة العقود والشراكات.

2. التثقيف بالحقوق والواجبات: توعية الصحفيين بحقوقهم المهنية والتعاقدية، ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وآليات المطالبة بحقوقهم بالطرق النظامية.

3. بناء القدرات المؤسسية: تقديم برامج تساعد ملاك الصحف الإلكترونية ومديريها على تأسيس فرق التحرير، وتوزيع الصلاحيات، ووضع السياسات الداخلية.

4. تعزيز التواصل مع الجهات المختلفة: فتح قنوات للحوار بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في بناء علاقات مهنية واضحة.

5. دراسة إنشاء كيانات مهنية مساندة: بحث جدوى تأسيس جمعيات أو مبادرات متخصصة لدعم الإعلاميين، وفق الأنظمة ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة الأدوار القائمة للهيئات المهنية.

إن الإعلامي لا يحتاج إلى شهادة تقدير فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى معرفة تحمي حقوقه، وتأهيل يطور قدراته، وبيئة مهنية تساعده على الاستمرار.

وتؤكد هيئة الصحفيين السعوديين في أهدافها المنشورة رسميًا اهتمامها بالدفاع عن الحقوق الأدبية والنظامية للصحفيين، وتحسين حقوقهم المالية والإدارية، وتطوير قدراتهم من خلال التدريب وورش العمل، وهو ما يوفر أساسًا مهنيًا واضحًا لهذه المطالب.

ثالثًا: المجتمع.. شريك في استمرار الإعلام لا مستفيد من خدماته فقط

لا يمكن لأي منبر إعلامي محلي أن يحقق الاستدامة دون وجود مجتمع يعي أهمية الإعلام ويدرك أن استمرار الخدمة يتطلب موارد.

فالمجتمع الذي يطالب الصحيفة بنقل أخباره، وتغطية مناسباته، وإبراز مبادراته، ومتابعة قضاياه، ينبغي أن يدرك أن وراء هذه الخدمات جهودًا بشرية وتكاليف تشغيلية مستمرة.

وتتمثل مسؤولية المجتمع في:

1. نشر ثقافة احترام العمل الإعلامي: إدراك أن إعداد الخبر والتقرير والتغطية الاحترافية أعمال تتطلب خبرة ووقتًا وجهدًا، وليست مجرد التقاط صورة ونشرها.

2. دعم الخدمات الإعلامية المشروعة: الاستفادة من الخدمات المدفوعة المعلنة، كالتغطيات الخاصة والإنتاج الإعلامي والإعلانات، وفق تسعيرات واضحة وعقود نظامية.

3. تعزيز الشراكات المجتمعية: تشجيع المؤسسات والأفراد القادرين على إقامة شراكات مهنية مع المنابر الإعلامية المرخصة، دون اشتراط التأثير على استقلالها التحريري.

4. المساهمة غير المالية: تقديم الخبرات التقنية والإدارية والتدريبية، وإتاحة فرص التأهيل والتعاون، فالدعم ليس مالًا فقط.

5. التمييز بين الخبر والخدمة التجارية: فالأخبار ذات المصلحة العامة لا ينبغي أن تصبح رهينة للدفع، بينما يمكن تقديم خدمات إعلامية متخصصة بمقابل مشروع.

إن المجتمع الذي يريد إعلامًا قويًا وموثوقًا ومستمرًا عليه أن يساهم في إيجاد البيئة التي تساعده على النجاح.

رابعًا: الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.. الشراكة العادلة تحفظ حقوق الجميع

تؤدي الجمعيات الخيرية والتنموية والفرق التطوعية دورًا مهمًا في خدمة المجتمع، وتحظى أنشطتها باهتمام المنابر الإعلامية التي تسهم في إبراز أثرها وتعريف المستفيدين بخدماتها.

لكن من الملاحظ في بعض الممارسات أن الجهات المنظمة للفعاليات تطلب من الإعلاميين الحضور والتصوير والتحرير والنشر، دون ترتيب مسبق لتكاليف هذه الخدمات أو توضيح طبيعة التعاون.

وقد تتحمل المؤسسة الإعلامية نفقات التنقل والتصوير والتشغيل، في حين تُدرج للفعالية مصروفات أخرى تتعلق بالتنظيم والضيافة والتجهيزات.

وهنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت للفعالية ميزانية للتنظيم والتجهيز، فلماذا لا يُنظر إلى الخدمة الإعلامية المتخصصة بوصفها أحد عناصر التكلفة عند الحاجة إليها؟

ولا يعني ذلك أن الجمعيات ملزمة بالدفع مقابل كل خبر، أو أن الرسالة الخيرية يجب أن تخضع للمقابل المالي، بل المقصود التمييز بين النشر الصحفي المستقل الذي تقرره الصحيفة وفق أهميته العامة، وبين الخدمات الإعلامية التي تطلبها الجهة وفق مواصفات ومخرجات محددة.

ومن صور الشراكة العادلة:

  1. توقيع اتفاقيات تعاون تحدد طبيعة الخدمات الإعلامية والتزامات الطرفين.
  2. تخصيص بنود للخدمات الإعلامية في ميزانيات البرامج متى سمحت الأنظمة واللوائح والموارد المخصصة بذلك.
  3. الاتفاق مسبقًا على ما إذا كانت التغطية تطوعية أو مدفوعة.
  4. احترام حقوق التصوير والإنتاج والمحتوى وذكر الجهة المنفذة وفق الاتفاق.
  5. تقديم برامج مشتركة تسهم في تنمية العمل الإعلامي والخيري معًا.

فالتطوع قيمة نبيلة عندما يكون اختيارًا حرًا، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى التزام دائم تتحمله المؤسسة الإعلامية دون موارد.

خامسًا: المشايخ والأعيان والمثقفون ووجهاء المجتمع.. مسؤولية التأثير والتوعية

للمشايخ والأعيان والمثقفين ووجهاء المجتمع مكانة اجتماعية مؤثرة، وقدرة على تعزيز المبادرات النافعة وبناء جسور التواصل بين المؤسسات والأفراد.

ومن هذا المنطلق، فإن دعم الإعلام المحلي لا يقتصر على الإشادة بالصحفيين عند نشر الأخبار أو تغطية المناسبات، وإنما يمتد إلى المساهمة في تعزيز استمرارية المنابر الإعلامية التي تخدم المجتمع.

ويتمثل دورهم في:

1. تعزيز الوعي بقيمة الإعلام: توضيح أن المنبر الإعلامي مؤسسة خدمية ومهنية تحتاج إلى إدارة وتمويل وتشغيل مستمر.

2. تشجيع الشراكات: حث المؤسسات ورجال الأعمال والجهات المجتمعية على التعاون المهني مع الصحف المرخصة.

3. احتضان الكفاءات الإعلامية: المساعدة في فتح فرص التدريب والتأهيل أمام الشباب والمواهب الصحفية.

4. دعم الاستقلالية والمصداقية: احترام حق الصحيفة في التحقق من المعلومات وتحديد أولويات النشر، دون ممارسة ضغوط اجتماعية أو شخصية.

5. تحويل الدعم المعنوي إلى مبادرات عملية: مثل رعاية برامج التدريب، أو توفير تجهيزات تقنية وفق الأنظمة، أو دعم مشاريع إعلامية ذات أثر مجتمعي واضح.

والمثقف الحقيقي لا يكتفي بالمطالبة بإعلام يخدم المجتمع، بل يساهم في بناء الوعي الذي يحفظ لهذا الإعلام مكانته وحقوقه.

سادسًا: الجهات الحكومية.. التكامل المؤسسي بدل الاعتماد على العلاقات الفردية

تعد الجهات الحكومية مصدرًا أساسيًا للمعلومات والخدمات العامة، وتؤدي إدارات الاتصال المؤسسي فيها دورًا مهمًا في إيصال الرسائل التوعوية والتعريف بالبرامج والمشروعات والمنجزات.

ومن المهم تطوير العلاقة بين الجهات الحكومية والمنابر الإعلامية المرخصة على أساس مؤسسي منظم، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية.

ومن المقترحات في هذا الجانب:

1. تسهيل الوصول إلى المعلومات: تمكين الإعلاميين من الحصول على البيانات والتصريحات المعتمدة في الوقت المناسب، وفق الضوابط المعمول بها.

2. تنظيم التعاون الإعلامي: وضع آليات واضحة للتعامل مع الصحف المرخصة، وتحديد قنوات التواصل والاعتماد المهني.

3. إتاحة فرص المنافسة العادلة: تمكين المنشآت الإعلامية المؤهلة من المنافسة على عقود الإنتاج والتغطيات والحملات الاتصالية التي تطرحها الجهات وفق أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية.

4. تعزيز التدريب والتأهيل: التعاون في إقامة البرامج المهنية والورش المتخصصة التي تخدم الإعلاميين وترفع جودة التغطيات.

5. الفصل بين الحق في المعلومات والخدمات المدفوعة: فالحصول على المعلومات العامة لا ينبغي أن يكون مقابل خدمة تجارية، كما أن التعاقد على حملة أو إنتاج إعلامي لا يمنح الجهة حق التحكم في التغطية الصحفية المستقلة.

فالمطلوب ليس امتيازات استثنائية للصحف، وإنما فرص عادلة وبيئة تعاون مؤسسي تعزز المهنية والشفافية.

سابعًا: الإعلامي والمؤسسة الإعلامية.. المسؤولية تبدأ من الداخل

لا يصح أن نطالب الجهات التنظيمية والمجتمع بالدعم، بينما تبقى بعض المنابر الإعلامية دون خطط تشغيلية أو سياسات تحريرية أو إدارة مالية واضحة.

إن الاستدامة مسؤولية مشتركة، وعلى أصحاب المؤسسات الإعلامية أنفسهم اتخاذ خطوات جادة للانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي.

وأبرز هذه الخطوات:

1. بناء هيكل تنظيمي واضح: يحدد مسؤوليات الإدارة والتحرير والمراسلين والتصوير والتقنية والتسويق.

2. إعداد ميزانية تشغيلية: تشمل التراخيص والاستضافة والصيانة والمعدات والتنقل والمكافآت والخدمات التقنية.

3. تنويع مصادر الإيرادات: عبر الإعلانات، والإنتاج الإعلامي، والتغطيات التعاقدية، والشراكات، والخدمات الرقمية المسموح بها نظامًا.

4. اعتماد لائحة للخدمات والأسعار: تكون معلنة وواضحة، وتحدد المقابل المالي وآلية السداد وحقوق الطرفين.

5. توثيق العلاقات المهنية: من خلال العقود واتفاقيات التعاون والتكليفات المكتوبة، مع احترام الأنظمة العمالية والتطوعية والحقوق المالية.

6. حماية الاستقلال التحريري: الفصل الواضح بين فريق التحرير والأنشطة التجارية، والإفصاح عن المحتوى الإعلاني وفق الضوابط.

7. الاستثمار في التقنية والتطوير: الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، دون التفريط في التدقيق البشري والمصداقية الصحفية.

فالعمل المؤسسي لا يعني بالضرورة إنشاء مؤسسة كبيرة بعدد كبير من الموظفين، بل يعني وجود نظام واضح يضمن استمرار العمل، حتى مع محدودية الموارد.

إن الصحيفة التي يتوقف نشاطها بغياب شخص واحد، أو تتعطل خدماتها لعدم القدرة على دفع تكلفة الاستضافة والصيانة، تحتاج إلى إعادة بناء نموذجها التشغيلي قبل التوسع في التزاماتها.

ثامنًا: الإعلامي يحتاج إلى موارد.. لا إلى مِنّة

من أهم المفاهيم التي ينبغي تصحيحها أن حصول الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية على مقابل مالي مشروع مقابل خدمة متفق عليها ليس منّة من أحد، ولا تفضلًا على صاحب المهنة.

فالإعلامي عندما يسافر لتغطية فعالية يتحمل تكاليف الوقود والتنقل، وعندما ينتج تقريرًا يستخدم أجهزة وبرامج وخبرات اكتسبها بسنوات من الممارسة والتعلم.

والمؤسسة الإعلامية تتحمل رسومًا ومصروفات تشغيلية، وتحتاج إلى تطوير أنظمتها وموقعها الإلكتروني وحماية بياناتها واستقطاب الكفاءات.

فكيف يمكن مطالبتها بالاستمرار والتوسع وتقديم محتوى احترافي، دون الاعتراف بحاجتها إلى موارد مالية منظمة؟

إن المقابل المالي المشروع للخدمة الإعلامية ليس ثمنًا للمصداقية، وإنما مقابل لعمل مهني محدد.

والفرق كبير بين مؤسسة تبيع موقفها التحريري، ومؤسسة تقدم خدمة إنتاج أو إعلان أو تغطية تعاقدية واضحة ومعلنة.

نحن لا نطالب بأن يُدفع المال لنشر الحقيقة، بل نطالب بألا يُطلب من الإعلامي أن يمول وحده كل ما يحتاجه المجتمع من خدمات إعلامية.

تاسعًا: مبادرة وطنية مقترحة لاستدامة المنابر الإعلامية

لتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي، نقترح إطلاق مبادرة بعنوان:

«إعلام مستدام.. شراكة ومسؤولية»

تقوم على التعاون بين الجهات ذات العلاقة، ويمكن أن تشمل:

  1. عقد ملتقيات وورش متخصصة في الاستدامة المالية للصحف الإلكترونية.
  2. إعداد دليل استرشادي لنماذج الإيرادات والخدمات الإعلامية المشروعة.
  3. تنفيذ برامج لتأهيل ملاك المنابر الإعلامية الناشئة في الإدارة والتسويق والحوكمة.
  4. إعداد نماذج استرشادية للعقود والشراكات بين المؤسسات الإعلامية والجهات المستفيدة.
  5. تشجيع الشراكات المهنية بين الإعلام والقطاعين الخاص وغير الربحي.
  6. دراسة التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه الصحف الإلكترونية الصغيرة، ورفع توصيات عملية بشأنها.
  7. تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية والفصل بين الإعلان والتحرير الصحفي.

وتكون هذه المبادرة مجالًا للتكامل بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين والجهات المهنية والمجتمعية ذات العلاقة، كلٌّ في حدود اختصاصه.

عاشرًا : التنظيم والعمل المؤسسي مطلب وليس رفاهية

إن أخطر ما يواجه بعض المنابر الإعلامية الناشئة ليس ضعف الطموح، بل استمرار الاعتماد على الجهود الفردية دون بناء مؤسسي يضمن استدامة العمل.

فقد ينجح الفرد في إطلاق صحيفة، وقد يبذل من وقته وماله ما يجعلها حاضرة ومؤثرة، لكن استمرار نجاحها يحتاج إلى ما هو أبعد من الحماس والتضحية.

يحتاج إلى نظام إداري، وموارد مالية، وفريق عمل، وسياسات مهنية، وشراكات متوازنة، وخطط تطوير، وقدرة على مواجهة الالتزامات والتحديات.

ولا يمكن أن نطالب الإعلام المحلي بأن يكون شريكًا في التنمية، ثم نتعامل مع احتياجاته التشغيلية باعتبارها مسؤولية شخصية تقع على عاتق صاحبه وحده.

كما لا يمكن أن نطالب الصحفي بالمهنية والاستقلالية والتفرغ، ثم نغفل عن المقومات التي تساعده على أداء عمله بكرامة واستقرار.

فالعمل المؤسسي ليس رفاهية إدارية، بل ضرورة لحماية الرسالة الإعلامية من التعثر، وضمان استمرارها بعد الأشخاص، وتحويل الجهد الفردي إلى أثر وطني مستدام.

خاتمة: من حق المجتمع إعلام قوي.. ومن حق الإعلام مقومات الاستمرار

إن الوطن يستحق إعلامًا مهنيًا مسؤولًا، والمواطن يستحق منابر موثوقة تنقل قضاياه وتبرز منجزاته، والمؤسسات المجتمعية تستحق شركاء إعلاميين قادرين على أداء رسالتهم بكفاءة.

وفي المقابل، يستحق الإعلامي أن يجد تقديرًا لجهده، ووعيًا بحقوقه، وفرصًا عادلة للعمل، وموارد مشروعة تعينه على أداء واجباته دون أن يضطر إلى تحمل جميع التكاليف من ماله الخاص.

إننا لا ندعو إلى تحويل كل خبر إلى إعلان مدفوع، ولا إلى إخضاع العمل الصحفي للمصالح التجارية، بل ندعو إلى بناء مؤسسات إعلامية مستقلة ماليًا ومهنيًا، تستند إلى موارد واضحة، وشراكات عادلة، وتنظيم يحفظ الحقوق والواجبات.

وهذه دعوة إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لتعزيز مسارات التمكين التنظيمي، وإلى هيئة الصحفيين السعوديين لتوسيع برامج التوعية بالحقوق والاستدامة، وإلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمشايخ والأعيان والمثقفين للمساهمة في بناء ثقافة مجتمعية تحترم العمل الإعلامي وتدعم استمراره.

فالإعلام الذي يخدم الجميع لا ينبغي أن يتحمل تكاليفه فرد واحد، والمنبر الذي نريده صوتًا للمجتمع يحتاج إلى مجتمع يؤمن باستدامته.

وختامًا: لسنا نبحث عن مِنّة، بل عن تنظيم يحفظ الحقوق، وشراكة تصون الرسالة، وموارد تضمن الاستمرار؛ فاستدامة الإعلام مسؤولية نتشاركها جميعًا.

السند النظامي والمهني للمقال

بعد مراجعة المصادر الرسمية، تبيّن أن المطالب المتعلقة بتنظيم القطاع الإعلامي وتطوير اقتصاده وحماية الحقوق المهنية لها أساس في اختصاصات الجهات المعنية، مع ضرورة التمييز بين الاختصاصات القائمة والمقترحات التي يدعو إليها المقال.

1. تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام – المادة الثالثة

تنص المادة على أن من أهداف الهيئة تنظيم قطاع الإعلام وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، وتنظيم وضع العاملين في المجال. كما تشمل اختصاصاتها العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، ووضع البرامج لتنمية اقتصاد الإعلام، وتنظيم الإعلانات، وعقد الشراكات الاستراتيجية. وهذا سند مباشر لمناقشة استدامة المنابر الإعلامية.

2. هيئة الصحفيين السعوديين – الأهداف الاستراتيجية

تؤكد الهيئة ضمن أهدافها الدفاع عن مصالح الصحفيين وحقوقهم، وتحسين حقوقهم المالية والإدارية، وتطوير قدراتهم المهنية، وتقديم التدريب وورش العمل. ولذلك فإن الدعوة إلى برامج متخصصة في الحقوق والاستدامة تتوافق مع أهدافها المعلنة.

3. التراخيص والأنشطة الإعلامية

تؤكد اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع ضرورة الحصول على الترخيص المناسب للأنشطة الخاضعة لها، بما فيها إنتاج المحتوى الإعلامي المهني. لذا ينبغي أن تتوافق الخدمات المدفوعة والشراكات المقترحة مع نطاق الترخيص والضوابط ذات الصلة. الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

بقلم رئيس مجلس إدارة صحيفة اصداء المناطق

مسعود بن جابر جبران الفيفي

2 comments

comments user
ناقد

الأخ الكريم «ناقد»، نشكر لك مرورك وتعليقك، ونحترم اختلاف وجهات النظر. ويسعدنا أن نسمع نقدك الموضوعي ، كما نرحب بتواصلك المباشر مع إدارة الصحيفة لمناقشة أي ملاحظات أو مقترحات. فالحوار الهادف هو ما نبحث عنه، وأبوابنا مفتوحة للجميع. واتساب الصحيفة 0570949000
ولدينا ممثلين في جدة عندك

comments user
H-alfaifi

طرحك راقي ومميز. أ/ مسعود الفيفي. —-والإعلام الحديث: جسر التواصل وصانع الوعي في عصر التحولات المتسارعة
لم يعد الإعلام اليوم مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو الترفيه، بل أصبح شريان الحياة الرئيسي الذي يربط المجتمعات، ويشكل الوعي المجتمعي، ويوجه بوصلة الرأي العام. ومع الثورة الرقمية الهائلة، اتسعت دائرة “المجتمع الإعلامي” لتشمل الصحفي التقليدي، وصانع المحتوى الرقمي، والمحرر، والمصور، والباحث، وحتى المواطن الصحفي، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة ومشتركة.

أولاً: تكامل الأدوار لا تصادمها

يشهد المشهد الإعلامي المعاصر تنوعاً غير مسبوق في المنصات والأساليب. وبينما يرى البعض أن الإعلام الرقمي الجديد يسحب البساط من تحت أقدام الإعلام التقليدي، فإن الواقع يثبت أن القوة الحقيقية تكمن في التكامل.
• الإعلام التقليدي: يمتلك الخبرة، والمؤسسية، والقدرة على التحقق العميق من المصادر.
• الإعلام الرقمي: يتميز بالسرعة، والتفاعلية، والوصول المباشر إلى فئات الشباب والجمهور العالمي.
شكرا للحديث بقية في هذا الموضوع. 💐✋

إرسال التعليق