«أموال الخُمس» تثير الجدل في الكويت

الكويت : متابعات – اصداء المناطق

أثار منشور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا بشأن جمع أموال الخُمس وتحويلها إلى مراجع دينية في مدينة النجف العراقية، بعد أن تضمن مزاعم عن حظر هذه التحويلات وإخضاع المخالفين لأحكام مكافحة غسل الأموال في دولة الكويت.

وبالرجوع إلى المصادر الرسمية الكويتية، يتضح أن الدولة تطبق منظومة تشريعية ورقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستند إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته، بما يشمل متابعة المعاملات المالية المشبوهة والتحقق من مصادر الأموال والجهات المستفيدة منها.

وكانت الكويت قد عززت إطارها التشريعي في يونيو 2025 بإصدار المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تطوير الرقابة المالية والالتزام بالمعايير الدولية.

ورغم تداول مزاعم تتعلق بحظر جمع أموال الخُمس وتحويلها إلى الخارج، لم يتوافر تأكيد رسمي موثوق يثبت صدور قرار كويتي جديد يحظر هذه الممارسة على وجه التحديد، أو يعتبر جمع أموال الخُمس بحد ذاته جريمة غسل أموال.

وتؤكد الأطر القانونية المعمول بها أهمية التمييز بين التحويلات المالية المشروعة والعمليات التي تنطوي على شبهات جنائية، وفقًا لطبيعة المعاملة ومصدر الأموال والضوابط النظامية ذات الصلة.

وتبقى المزاعم المتداولة بشأن حظر تحويل أموال الخُمس إلى النجف بحاجة إلى بيان رسمي من الجهات الكويتية المختصة، قبل اعتمادها باعتبارها قرارًا حكوميًا نافذًا.