السقيا في فيفاء.. حين يصبح إثبات السكن أثقل من طلب الماء

بوركت ابا تركي

أولا هذا المشروع ماعهدناه الا بمسمى مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله لاهالي فيفاء

ثانيا /المياه تدخلت بين المواطن والمقاول وكانت مع المواطن مشكورين اي شكوى تقدم كان تجاوبهم جدا سريع

ثالثا /اليوم يؤسفنا الاشتراطات التعجيزية وغير المبرره من المياه هل غيروا موقعهم واصبحوا ضد المواطن أم ماذا؟!
رابعا/السؤال موجة للمباه اين مشروع المياة الذى ننتظر انتهائه من عقود مع العلم ان العمل فيه توقف من سنوات هل مات ام في الانعاش طمنونا والاولي العمل علية من قبل الوزاره وممثليها في تلمنطقة ودمتم

كل الشكر والتقدير لـ صحيفة أصداء المناطق على هذا المقال الذي لامس واقعاً يعيشه المواطن في محافظة فيفاء. وطرح ملاحظات تستحق أن تجد آذاناًصاغية من الجهات المعنية.
فبعض الإجراءات عندما يقرأها المواطن يشعر وكأنه مقدم على الالتحاق بكلية عسكرية. أو مطلوب منه إثبات أنه عمود خيمة لايتحرك لايمين ولا شمال حتى الذهاب لعمره اوقضاء اجازه صيفيه في ربوع الوطن تسقط عنه هذه الخدمه الجليله. مع كامل الاحترام للأنظمة والاجراءات. الا أن المطلوب هو تحقيق الهدف منها دون مبالغة أو تعقيد.
التنظيم مطلوب. والتيسير مطلوب. وجودة المياه وسلامتها مطلب لا يقل أهمية.. خدمة السقيا تمس حاجة اساسية للمواطن. ولذلك نأمل مراجعة اجراءات اثبات الاستحقاق وتبسيطها. بما يحقق الرقابة ويحفظ المال العام. دون ان تتحول الإجراءات إلى عبء على المستفيد.وفي المقابل. من المهم التأكيد على الزام متعهدي السقيا بتوفير وايصال مياه صالحة للاستعمال الآدمي. وفق الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة. مع رقابة فعلية ومستمرة على جودة المياه ومصادرها ووسائل نقلها.. لان المياه التي توصلنا حاليا لاتستحق مداد القلم الذي يكتب فيه هذه الاقرارات والتعهدات.
المواطن لا يطلب تجاوز النظام. وانما يطلب ان تكون الاجراءات واضحة وميسرة. وان تصل اليه الخدمة في وقتها وبالجودة التي تضمن سلامته وسلامة اسرته.
فالنجاح الحقيقي لخدمة السقيا لا يقاس فقط بوصول صهريج المياه الى المنزل. وانما بوصول مياه امنة وصالحة للاستخدام. وباجراءات عادلة وميسرة تحفظ حق المواطن وتحمي المال العام في ان واحد.
كلنا أمل ان تجد هذه الرسالة التي طرحها رئيس تحرير صحيفة اصداء اهتماما ومراجعة من المسؤولين. وان يكون صوت المواطن محل تقدير واستجابة.

السلام عليكم….
مساء وص الخير ع الجميع،،،
الحل بسيط جداً جدآ لحل هذه المشاكل التي يعاني منها الجميع ولايحتاج إلي حلقة وصل بين الدولة والمواطن فاليوم بعد هذا التطور التكنولوجي والعالمي
أختصر الكثير من التعب والجهد والعقبات
الحل من كان يسكن في المنطقة ومعه إثبات سكن يصله كود بدل الكروت والروحات والنزلات واشترطات من الشركه وتعقيدات حتى يتعفف ويستغني منها المحتاج ولكن يختصر كل هذا السير والمشوار الطويل على توكلنا
بإرسال الكود مثل بعض الجهات التي سهلت ع المواطن يسطرف علاجه بوصفه تصل إلي جواله عن طريق كود أو رابط والحمدلله على نعمه الكثيره والتيسير ع العباد بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم هذه الحكومة الرشيدة
نسأل الله أن يعزها ويحفظ ولاة الأمر والقيادة
ويكفيهم شر من أراد بهم شر
والحمدلله رب العالمين،،

اشغلونا بعداد الكهرباء واثبات السكن طيب الي ساكن ف المنطقه وماعنده عداد كهرباء وش يسوي ؟

*صهاريج المياه.. منحة الدولة التي حولها المقاول إلى معاناة للمواطن*

في الوقت الذي تكرمت فيه الدولة – حفظها الله وحفظ ولاة أمرنا – بتوفير مشروع صهاريج المياه للمواطنين في الأحياء التي لم تصلها الشبكة، كحل مؤقت وكريم يخفف العبء عن كاهل المواطن، إلا أن الواقع الذي يعيشه سكان محافظة فيفاء عكس ذلك تماماً.

لقد أصبح الحصول على صهريج مياه، وهو حق كفلته الدولة للمواطن، أشبه بالمستحيل في ظل سيطرة المقاول المشغل للمشروع، الذي حول المنحة إلى محنة.

فالمواطن اليوم لا يجد صهريجاً إلا بعد انتظار يصل إلى أسبوعين، وبعد سلسلة طويلة من المطالبات والشكاوى والاتصالات التي لا تجد آذاناً صاغية.

والأدهى من ذلك، أن المقاول ضيق على المواطن باشتراطات وتعجيزات ما أنزل الله بها من سلطان، فتارة يقال له “عنوانك غير دقيق”، وتارة “طلبك غير مكتمل”، وتارة “لست ضمن النطاق”، وتارة “لست من سكان المحافظة”، وكأن الهدف هو ألا يشمله وصول صهريج المياه إطلاقاً، ليتجه المواطن مرغماً لشراء المياه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

إننا لا نلوم الدولة حاشا وكلا، فالدولة قدمت وبذلت، وولاة أمرنا – حفظهم الله – لم يألوا جهداً في خدمة المواطن، ولكن اللوم يقع على المقاول الذي استعبد المواطن وضيق عليه في أبسط حقوقه وهو الماء.

ومن هنا نناشد شركة المياه الوطنية وفرعها بمنطقة جازان – محافظة فيفاء، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالتدخل العاجل ومحاسبة المقاول المقصر، ومراجعة آلية التوزيع، وتقليص مدة الانتظار، فالماء هو الحياة، ولا حياة كريمة بدون ماء.

*بقلم: مواطن ينتظر صهريج مياه في فيفاء*

—

غريب ما يحصل لنجمة الجنوب ومعانقة السحاب من تجاهل مسؤولي المنطقة حتى في أهم مقومات الحياة

النموذج ..
مكتوب فيه :
مصادقة الإمارة /المركز
هل يقصدون امارة المنطقة مثلا ويعتبرون المحافظات مراكز
بمعنى هل غيروا في نظام الدولة الخاص بالمناطق والمحافظات والمراكز؟
وهل خلال العام الماضي التزمت الشركة بتوصيل المياه للمواطن حسب وعودهم بمعدل وايت (صهريج ماء) في ااشهر ؟

كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء
وفعلا والله لم نر هذا الماء ولا وجدنا هذا التسهيل الذي نسمع عنه في موضوع السقيا بفيفاء
نتصل ولا يردون ونراجع المكاتب ولا نجد من يداوم ونصعد الموضوع ولا حياة لمن تنادي
وبعيدا عن المجاملات وتجميل المصطلحات وتحسين العبارات أصبح مقاول السقيا بالنسبة لنا مثل كاهن سالين نسمع عنه ولا نراه أين هو وكيف نتواصل معه ومن المسؤول عنه وهل هو موجود فعلا على أرض الواقع أم أن وجوده مجرد اسم نسمع به كيف اخذ المقاولة والله ما ادري كم عدد الصهاريج معه والله لا ندري لماذا تم حرمان ابناء فيفاء ممن يملكون صهاريج بالتضييق عليهم في المبلغ الذي يدفع لهم مقابل توصيل الماء والله لا ندري من المستفيد ندري ولكن لا ندري المواطن لا يبحث عن وعود ولا عن أرقام يتم تحويله بينها من جهة إلى جهة وإنما يبحث عن سقيا تصل إليه في الوقت الذي يحتاجها فيه اعطوني كروت ولله الحمد والمنه لم استخدم منها إلا واحد فقط في سنة والبقية قمت بحفظهم لأنه لم يرد علي احد
فيفاء بطبيعتها الجبلية ووعورة طرقها ليست مكانا يحتمل هذا التأخير ولا هذا الغموض في آلية السقيا والتواصل مع المقاول
من يحتاج الماء لا يملك رفاهية الانتظار ولا يستطيع أن يبقى أيام وهو يبحث عن رقم يرد عليه أو مكتب يجد فيه من يجيب عن سؤاله
نسمع عن التسهيل والتنظيم وسرعة الخدمة ولكن ما نراه على أرض الواقع مختلف تماما
لا نريد أكثر من آلية واضحة للتسجيل ورقما واضحا للتواصل ومقاولا معروفا يمكن الوصول إليه وجدولا واضحا لوصول السقيا
فالماء حاجة أساسية وليس خدمة يمكن تأجيلها إلى وقت غير معلوم والمشكلة اليوم ليست فقط في تأخر وصول السقيا بل في صعوبة معرفة من المسؤول ومتى تصل السقيا وكيف يمكن متابعة الطلب المطلوب بسيط وواضح مقاول حاضر يخاف الله فيما تعهد به تواصل فعلي مواعيد واضحة وسقيا تصل إلى أهل فيفاء دون أن يتحول الحصول على الماء إلى رحلة بحث لا تنتهي

كيف تطلب شركة المياه مشاهد من مدارس الأولاد علمًا ان الغالبيه يدرسون اولادهم في جيزان ولكن في اجازات الصيف والاعياد وغيرها هم يعودون الى الجبال وبواقع ثلاثة اشهر على اقل تقدير ومع ذلك لا تصرفه لهم كروت السقيا مع العلم بوجود منازل وعداد كهرباء في الجبال
يمكن صرف نصف عدد الكروت على الأقل اذا لم تصرف كامله ولكن أملنا كبير إن شاء الله في المسؤول ان يضع نظام يضمن حق الجميع

أؤيد ما ورد في المقال جملةً وتفصيلًا، فقد طرح قضية تمس حاجة أساسية للمواطن في محافظة فيفاء، وهي المياه وخدمة السقيا، بأسلوب مهني ومتزن بعيد عن الاتهام أو الإثارة.

وأرى أن المطالب المطروحة مطالب مشروعة، لا تهدف إلى إلغاء التنظيم أو تجاوز الأنظمة، وإنما إلى تبسيط الإجراءات، ورفع المشقة عن المواطن، والتأكد من جودة المياه ومصادرها، ووضوح التكاليف المعتمدة.

والأهم أن تكون هناك إجابة واضحة من الجهة المختصة حول مصادر مياه السقيا، وآلية التعبئة والتسعير، ومدى خضوعها للرقابة، حتى يطمئن المواطن وتُغلق أبواب الاجتهاد والشائعات.

فالأنظمة وُضعت لخدمة المواطن وحفظ المال العام، والتيسير لا يعني الفوضى، كما أن الرقابة لا ينبغي أن تتحول إلى تعقيد. وفي المناطق الجبلية كفيفاء، التي تزداد فيها مشقة الوصول إلى الخدمات، فإن مراعاة ظروف الأهالي وتسهيل حصولهم على الماء أمر يستحق كل اهتمام.

كل الشكر والتقدير لصحيفة أصداء المناطق على طرح هذا الموضوع بمهنية ومسؤولية، ونأمل أن يجد ما طُرح تجاوبًا وتوضيحًا من الجهات المعنية، وصولًا إلى خدمة تحفظ حق المواطن وكرامته، وتحقق في الوقت نفسه الضوابط والأنظمة.

الماء حاجة وليست رفاهية، والتيسير على المواطن هو الغاية التي ينبغي أن تسعى إليها كل خدمة.

عندما يصبح إثبات وجودك أصعب من الحصول على الماء نفسه فهنا نحتاج إلى مراجعة الفكرة قبل الإجراء

الماء ليس مجرد خدمة بل حاجة لا تنتظر اكتمال الأوراق

الذكاء الإداري الحقيقي ليس في زيادة القيود بل في بناء تحقق ذكي يعتمد على البيانات الرسمية ويصل بالمستحق إلى حقه بأقل جهد وأعلى موثوقية

والمواطن لا يطلب تجاوز الأنظمة بل أنظمة لا تتجاوز إنسانيته

لا تعليق حتى نسمع من الهيئة السعوديه للمياه هل يعتبر هذا انتقام من شركة المياه بالمنطقة الجنوبيه بسبب انكشاف سوء خدماتها بعد تقارير الهيئة السعوديه (لا شك ان شركة المياه بالمنطقة الجنوبيه ضعيفة في رقابتها على شركة المياه الوطنيه وما يقوم به مقاولي الباطن من تصرفات حضر عليها اعضاء اللجنه وبحضور بعض الأعيان والمواطنيين – ((المطالبه بما يكفي الحاجه وليس بما يتجاوز إلى الترف ))

حياك الله يا إستاذ مسعود
لقد تكلمت عن الحال بشكل واضح
وكلنا نعرف حرص ولاة أمرنا على راحة المواطن
فقد طرحت تساؤلات كفيلة بكشف الحقائق.
لماذا هذه التعقيدات خاصة وأن هناك طرق كفيلة بتسهيل مهمة المواطن؟
من أين تجلب لنا هذه المياه وهل هي صالحة للإستخدام الآدمي؟
أتوقع أنك وضعت الجهة المختصة أمام الأمر الواقع
ولابد من الظهور وتوضيح الصورة