أستراليا تُطلق أول تشريع عالمي لحماية الأطفال رقميًا

متابعات : أصداء المناطق

في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالميًا، أعلنت الحكومة الأسترالية اعتماد خطة إستراتيجية شاملة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، تتضمن تشريعًا يمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء أو امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. كما يُلزم التشريع الشركات الرقمية بالتحقق الدقيق من أعمار المستخدمين وفق ضوابط معتمدة، بدءًا من ديسمبر المقبل.

وتُعَد هذه المبادرة واحدة من أهم الخطوات التنظيمية في عصر الإنترنت، لما تحمله من أبعاد تقنية وتشغيلية تهدف إلى الحد من تعرض القُصّر للمحتوى الضار وتعزيز سلامة الاستخدام الرقمي داخل الأسرة والمدرسة، في إطار إعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والمنصات الرقمية.

وأظهرت نتائج استطلاعات حديثة تأييدًا واسعًا بين المواطنين؛ حيث دعم 77% رفع سن استخدام وسائل التواصل إلى 16 عامًا، مقابل 23% أبدوا معارضة، فيما رأى 69% من المشاركين أن الخطوة ضرورية لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.

وتتضمن الخطة إلزام الشركات الرقمية باتخاذ إجراءات واضحة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار على الشركات المخالفة للمعايير المحددة.

وأكّدت مفوضية السلامة الإلكترونية أنها ستعمل بالتعاون مع المدارس والأسر لإصدار إرشادات تُسهِم في التطبيق السلس للمرحلة الأولى من المشروع، وتحدّ من الآثار الاجتماعية المصاحبة له.

من جانبها وصفت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، هذا التشريع بأنه تحول جوهري في مسار حماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، مؤكدةً أنه قد يشكّل نموذجًا دوليًا لتنظيم المحتوى الإلكتروني الموجّه للقُصّر في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية بين الأطفال والمراهقين.

كما أشاد الخبير الإستراتيجي الأمريكي جوناثان هايت بالخطة، معتبرًا إياها أهم قانون عالمي لحماية الأطفال في عصر الإنترنت، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى بدأت بالفعل دراسة تطبيق سياسات مشابهة استنادًا إلى التجربة الأسترالية