المملكة والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون نووية سلمية

الرياض – سلطان الفيفي

خطت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خطوة استراتيجية جديدة في مسار علاقاتهما الثنائية، بتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في تطور يعكس عمق الشراكة بين البلدين وتوافق رؤيتهما تجاه تعزيز أمن الطاقة، وتوطين التقنيات المتقدمة، ودعم التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.

وجاء توقيع الاتفاقية، التي أبرمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، استكمالًا لما أُعلن خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات الخاصة بالتعاون النووي السلمي بين البلدين.

وتؤسس الاتفاقية لإطار متكامل يعزز تبادل الخبرات والمعارف والتقنيات في مجالات الطاقة النووية السلمية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، وضمانات عدم الانتشار النووي، بما يعكس حرص البلدين على بناء تعاون مسؤول يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وتحمل هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب التقني، إذ تمثل ركيزة جديدة في جهود المملكة لتنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها الطاقي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي مع الولايات المتحدة.

كما تعزز الاتفاقية فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية والتقنيات المتقدمة، بما يفتح آفاقًا أوسع لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للطاقة والابتكار.

وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة، حيث وقّع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الاتفاقية إلى جانب اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات، مؤكدة أن الاتفاقين يشكلان معًا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن هذه الشراكة تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون طويل الأمد، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وترسيخ مبادئ عدم الانتشار النووي، بما يعكس التزام البلدين ببناء نموذج تعاون دولي يقوم على الثقة والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.