مشروع بلدية فيفاء.. 60٪ إنجاز وملف ينتظر الحسم

الملاحظ أن جميع مشاريع محافظة فيفاء تتوقف ولم تكتمل ، شأن هذا المبنى شأن مشروع مستشفى فيفاء الذي نحلم به . والذي وضع حجر الأساس له قبل نحو عشرين سنه .
ورغم كثرة مطالباتنا كمشايخ قبايل باستكمال هذه المشاريع الحيويه المهمه إلا أنها أخيرا قد تكونت لدينا قناعة تامة بأنه يستحيل استكمال أي مشروع في فيفاء ، لذلك أصبح الإحباط هو المسيط على أبناء هذه المحافظة ، ودائما تكون محافظة فيفاء ومشاريعها في أسفل القائمة ، وبعض المسؤولين يقولون لنا إن فيفاء محافظة جميلة ويكسوها الضباب والسحاب ، وفعلا الضباب لايفارق المحافظة ولكنه شقيق السراب ، لم نستفد منه أي فائدة ، ولعله هو الذي يغطي على مشاريع المحافظه حتى لايراها مسؤول منصف ينفض عنها الغبار ويبعث فيها الحياة من جديد .

موضوع مهم وعرض منطقي بارك الله في جهودكم . هناك مبنى ضخم جدا وعلى مساحة كبيرة وموقع مميز ويصلح لأن يكون تجمع بلدي لثلاث او اربع بلديات فهو موقع متوسط بين اربع محافظات (فيفاء – الداير – العيدابي – العارضة ) وذلك يوافق مستهدفات رؤية 2030 وتوجهات الدولة حفظها الله في صرف النظر عن المباني المستأجرة وعدم التوسع في النفقات الغير مهمة من زيادة عدد المباني بدون الحاجة لها وعدد موظفين ومعظم الخدمات اصبحت الكترونية . حفظ الله دولتنا وولات امرنا لما يحبه ويرضاه

هذا النوع من المشاريع لا يفترض أن يتحول إلى قصة مفتوحة أو معلم صامت يعاد ذكره كل فترة دون تغيير على الأرض ، ووصول نسبة الإنجاز إلى أكثر من 60٪ ثم التوقف لسنوات يضع علامات استفهام أكبر من مجرد تعثر تنفيذي ، بل يفتح بابا مباشرا لمسؤولية المتابعة والحوكمة والقرار .
المشاريع الخدمية ليست أرقاما في تقارير ، بل احتياج يومي للمواطنين ، وعندما يتعطل مشروع بلدية بهذه المرحلة المتقدمة ، فإن المشكلة لا تكون في الخرسانة أو المخططات فقط ، بل في سلسلة كاملة من التنسيق واتخاذ القرار وحسم التعارضات بين الجهات . وتحويل المشروع إلى إحالة بين جهات متعددة دون نتيجة واضحة هو بحد ذاته جزء من الأزمة ، لا تفسير لها .
الأهم هنا أن وجود جهات رقابية أو تنظيمية مثل هيئات الكفاءة أو إدارة الأصول لا ينبغي أن يكون ذريعة للتعطيل ، بل أداة لتسريع الحل وتصفية الإشكالات ، لا تدويرها ، فالمفترض أن تحل التعارضات الإدارية والمالية في مسارها الطبيعي دون أن يدفع المجتمع ثمنها سنوات من الانتظار .
فاستمرار غياب الشفافية حول سبب التوقف وتحديثات الإنجاز يضعف الثقة ، ويجعل أي مشروع خدمي عرضة للتأويل والشك ، وهو ما لا يتماشى مع مستهدفات تطوير الأداء الحكومي ورفع جودة المشاريع.
الخلاصة الواضحة أن المشكلة ليست في نسبة إنجاز 60٪ ، بل في عجز تحويلها إلى 100٪. والمبنى لن يتحول من صامت إلى حي إلا بقرار حاسم ، ومساءلة واضحة ، وجدول زمني ملزم لا يقبل التأجيل أو إعادة التدوير الإداري .
وإلا ستبقى نفس القصة تروى عبر الأجيال بصيغ مختلفة ، بينما المبنى نفسه يزداد صمتا مع كل عام .

كما يجدر التنويه إلى أن أرض المشروع كانت قد منحت للبلدية من قبل المواطنين من املاكهم الخاصة دون أي مقابل ، في مبادرة تجسد روح التعاون والمسؤولية المجتمعية ، وتستحق الإشادة والتقدير لدور هؤلاء المواطنين الداعمين في خدمة الصالح العام وإسهامهم في تهيئة هذا المشروع الخدمي المهم .

وصول إنجاز مبنى بلدية محافظة فيفاء إلى 60٪ رقم إيجابي من حيث التقدم، لكنه في نفس الوقت يطرح علامة استفهام كبيرة: لماذا يتوقف مشروع تجاوز منتصف الطريق؟

من الطبيعي أن يرحّب الأهالي بأي خطوة تطويرية، خصوصًا أن مبنى البلدية ليس مجرد منشأة، بل عنصر أساسي لتحسين جودة الخدمات وتنظيم العمل. لكن بقاء المشروع عند هذه النسبة دون حسم يُفقد هذا التقدم قيمته، لأن المشاريع الحكومية تُقاس بوقت تسليمها بقدر ما تُقاس بنسبة إنجازها.

المشكلة هنا ليست في الـ60٪، بل في “الـ40٪ المتبقية” وما يحيط بها من غموض. التأخير غالبًا يشير إلى أحد أمرين:
إما تعثر إداري (عقود، مستخلصات، تغيير مقاول)، أو تحديات فنية مرتبطة بالموقع. وفي كلتا الحالتين، التأخير له تكلفة—ليس فقط مالية، بل خدمية أيضًا على السكان.

الخلاصة:
المشروع قطع شوطًا مهمًا، لكن النجاح الحقيقي لن يُحسب إلا عند اكتماله وتشغيله. المطلوب الآن هو قرار واضح وسريع يعيد العمل للمسار الصحيح، بدل أن يتحول ما أُنجز إلى مجرد رقم في تقرير.

مشروع حيوئ في غاية الاهميه ويخدم محافظة فيفاء والمحافظات القريبه منها وقد وقف عليه الوزير شخصيا اثناء زيارته الاخيره لمحافظة فيفاء واناشالله يتم استكمال المشروع باذن الله