“فيتش” تثبّت التصنيف الائتماني للمملكة عند +A وتؤكد متانة الأسس المالية

أصداء المناطق – سلطان الفيفي

أكّدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة الدولية باستقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو ضمن مسار مالي منضبط.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر مؤخرًا، أن هذا التصنيف يستند إلى قوة المركز المالي للمملكة، مشيرةً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، تأتي عند مستويات أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسطات التصنيفات المماثلة ضمن فئتي A و AA، وهو ما يعكس مرونة مالية عالية وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وبيّنت «فيتش» أن المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة، تتوزع بين ودائع وأصول متنوعة للقطاع العام، ما يعزز من مستويات السيولة ويُسهم في دعم الاستقرار المالي على المديين المتوسط والطويل.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، توقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% خلال عام 2026م، مدفوعًا باستمرار زخم النشاط الاقتصادي وتوسع القطاعات غير النفطية، في حين يُرجّح أن يتراجع العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2027م، بالتوازي مع تحسن كفاءة الإيرادات واستدامة النمو في الموارد غير النفطية.

كما أشادت الوكالة بزخم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة، وفي مقدمتها تحديث نظام الاستثمار، ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، معتبرةً أن هذه الخطوات تعزز من جاذبية الاقتصاد السعودي وترسخ مكانته كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني في ظل مسار اقتصادي يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحية، ويؤكد قدرة المملكة على الموازنة بين متطلبات النمو، والانضباط المالي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.