بداية يناير 2026 تحول تاريخي بسوق العقار

الرياض : أصداء المناطق

رسمياً السعودية تطلق نظام تملك غير السعوديين للعقار

أعلنت المملكة العربية السعودية دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، في خطوة تاريخية ضمن رؤية 2030 تهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز نمو القطاع العقاري.

النظام الذي أُقرّ رسميًا ونُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” في يوليو 2025 سيبدأ سريانه بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره، وهو ما يجعل شهر يناير المقبل نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيقه.

المصدر الرسمي: النظام تم إقراره بمرسوم ملكي ويُنفّذ وفق قرار مجلس الوزراء السعودي بقيادة ولي العهد وبدعم مباشر من القيادة السعودية لتعظيم دور الاستثمار الأجنبي في السوق العقاري.

أهم ما يتضمنه النظام الجديد:

1- فتح باب التملك للأجانب
• يسمح القانون لغير السعوديين بـ امتلاك العقارات ضمن مناطق محددة في المملكة بعد تحديدها من الجهات المختصة.

2- احتفاظ السعودية بسيطرة السوق
• التملك لن يشمل بشكل كامل كل المدن؛ فهناك استثناءات خاصة للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تبقى مُقيّدة وفق الشريعة والضوابط القانونية.

3-تنظيم واضح وشروط محددة
• تُحدد اللجنة العامة للعقار المناطق الجغرافية المسموح فيها لغير السعوديين التملك، كما تقوم بوضع ضوابط الملكية والحقوق العقارية وفق موافقات رسمية.

مزايا النظام ودوافعه :

1- تعزيز الاستثمار الأجنبي: القانون يفتح المجال أمام المستثمرين والشركات الأجنبية للدخول في أسواق العقار السعودي، مما يعزّز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية القطاع.

2- تنمية القطاع العقاري: من المتوقع أن يزيد هذا النظام من عرض العقارات وأنشطة التطوير العقاري، ويمدّ المستثمرين بخيارات أوسع في الأسواق الرئيسية مثل الرياض وجدة.

3- توازن بين الانفتاح والحماية: بالرغم من الانفتاح الاستثماري، يُراعي القانون حماية السوق المحلي وحقوق المواطنين من خلال ضوابط تنفيذية وسجلات ملكية رسمية.

الخلاصة :

نظام تملّك غير السعوديين للعقار بات نافذًا رسميًا، ويدخل حيز التطبيق في يناير 2026، ما يمثل تحولًا مهمًا في سياسة السوق العقاري السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الضوابط المحلية .