«أزمة شي إن تتصاعد.. شفافية غائبة وقلق يطال أطفال المستهلكين»

عكاظ : أصداء المناطق

تتزايد وتيرة الجدل حول منصة «شي إن» مع تفاقم أزمة المواد الكيميائية الخطرة التي كشفتها تقارير أوروبية، وسط إجراءات احترازية اعتبرها خبراء ومستهلكون «غير شفافة» ولا تمسّ جوهر القضية قانونياً. فبين ردود عامة وتطمينات عائمة، تبرز أسئلة مصيرية: ماذا ترتديه أجساد الأطفال؟ وهل كانت المنتجات التي تسللت إلى المنازل تحمل ما حذّر منه التقرير فعلاً؟

الأزمة التي انفجرت بعد سلسلة من التقارير العلمية الدقيقة، أعادت تشكيل صورة المنصة التي ارتبطت بالأزياء السريعة والرخيصة، لتصبح اليوم عنواناً لتساؤلات أشدّ كلفة: من يدفع ثمن المخاطر الصحية؟ فالمستهلك الذي بحث عن خيارات متنوعة بأسعار منخفضة، وجد نفسه أمام مخاوف تمس سلامته وسلامة عائلته، بعد تقارير تحدثت عن مواد كيميائية خطرة لم تقدّم الشركة حتى الآن توضيحات تفصيلية بشأنها.

ورغم إعلان «شي إن» أنها «تضع سلامة عملائها أولوية»، وأنها باشرت سحب المنتجات بشكل احترازي، إلا أن هذا الرد بدا أقرب إلى محاولة لاحتواء الموقف إعلامياً، إذ غابت عنه أي تفاصيل عن حجم الأزمة، أو هوية المنتجات المسحوبة، أو خطة تصحيح واضحة تضمن عدم تكرار الخلل. فحين يتعلق الأمر بمواد مرتبطة بالسرطان واضطرابات النمو والخصوبة، لا تكفي عبارات عمومية لطمأنة أم تشعر بالقلق وهي تنظر إلى ملابس طفلها.

اليوم، يتعامل المستهلكون بوعي أعلى وقدرة أكبر على الوصول للمعلومة، ما يجعل غياب الشفافية مؤشراً للخطر، لا مجرد ضعف في التواصل. ولأن الثقة كانت رأس مال المنصة الأبرز، فإن اهتزازها يهدد كل ما بنته من انتشار واسع ومليارات الأرباح.

الرخص قد يكلّف الكثير
تكشف الأزمة جانباً حساساً في صناعة الأزياء السريعة: تقليل التكلفة قد يعني لاحقاً دفع أثمان أعلى بكثير—من خسائر السمعة وتراجع المبيعات، إلى إجراءات قانونية وربما حظر في أسواق كبرى. فالمنتج الرخيص قد يحمل تكلفة غير مرئية تتعلق بالصحة والبيئة وحقوق المستهلك.

ومع تصعيد الجهات الأوروبية تدقيقها ورفع سقف التشديد، تلوح في الأفق إجراءات قانونية محتملة قد تعيد رسم قواعد اللعبة في هذا القطاع.

أسئلة الأهالي في الواجهة
في خضم هذا الجدل، يبرز صوت الأهالي بوصفه الأكثر إلحاحاً: هل لامست أجساد أطفالهم مواد خطرة بالفعل؟ فالملابس ليست مجرد قطعة قماش، بل طبقة تلاصق الطفل ساعات طويلة. وتقرير «غرينبيس» الذي أشار إلى وجود مواد كيميائية مؤثرة على الخصوبة والنمو يجعل السؤال مؤلماً لكنه منطقي: هل وقع ذلك فعلاً؟

هذه المخاوف لا تُعالج ببيان مقتضب أو سحب محدود، بل تتطلب كشفاً شفافاً وشاملاً لكل المنتجات المتأثرة، مع ضمانات واضحة بأن الخطر لن يعود للتسلل إلى منازل المستهلكين.

في المحصلة، تستمر الأزمة في الاتساع، ويظل السؤال الأهم بلا إجابة كافية: هل ستتجه «شي إن» نحو الشفافية الكاملة والمسؤولية الحقيقية، أم تظل التبريرات العائمة غطاءً لا يخفي خيوط الفضيحة .