اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثَّق سندًا تنفيذياً بثلاث مراحل تدريجية

متابعات : أصداء المناطق

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الاثنين عن اعتماد «بند الأجر» في عقد العمل الموثَّق ليُصبح سندًا تنفيذيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق وضمان التزام الأطراف في سوق العمل. وقد تم الربط التقني بين منصتي «قوى» و«ناجز» لتفعيل هذا الإجراء بسلاسة.

يُتيح هذا الإجراء للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب تنفيذ تلقائي عند تأخّر سداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، إذ يتم التثبت من الأجر تلقائيًا عبر الربط مع منصة «مدد». ويُشترط للحصول على السند التنفيذي أن يكون العقد موثَّقًا في «قوى»، ويُمنح للعامل إذا لم يستلم أجره كاملًا خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو تسلَّم جزئيًا بعد 90 يومًا. ويُمنح صاحب العمل مهلة خمسة أيام للاعتراض من تاريخ الإشعار.

سيُطبَّق التنفيذ على ثلاث مراحل:
• 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة
• 6 مارس 2026 للعقود محددة المدة المجددة
• 6 أغسطس 2026 للعقود غير محددة المدة

ودعت الوزارة كافة أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها، والذي يُوضّح الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم. يُعَد اعتماد العقد الموثَّق سندًا تنفيذيًا إحدى المبادرات التطويرية التي تهدف إلى بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية، والحد من النزاعات، وضمان تنفيذ الحقوق بأفضل الأساليب الرقمية الممكنة