حكم يُنصف التقنيين

الرياض : أصداء المناطق

في خطوة قضائية وُصفت بالمفصلية، أصدرت محكمة الاستئناف بديوان المظالم حكمًا قضائيًا نهائيًا يُلزم بتصنيف خريجي الكليات التقنية بمسمى «مهندس» دون إضافة أي وصف أو عنصر على المسمى، بما يحقق المساواة المهنية الكاملة بينهم وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.

ويُعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا لخريجي الكليات التقنية، حيث أكد على أحقّيتهم في التصنيف المهني العادل، وقطع الطريق أمام أي تمييز أو مفاضلة قائمة على جهة التخرج، ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الأنظمة واللوائح.

ويأتي هذا القرار ليعكس وعي القضاء الإداري بدور الكفاءات الوطنية التقنية، وما تمثله من ركيزة أساسية في سوق العمل، خاصة في القطاعات الهندسية والفنية التي تعتمد بشكل كبير على الخبرة التطبيقية والمعرفة العملية.

كما يُنتظر أن يُسهم الحكم في تصحيح أوضاع مهنية قائمة منذ سنوات، ويمنح خريجي الكليات التقنية دفعة معنوية ومهنية، ويعزز ثقتهم بمكانتهم النظامية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكوادر الوطنية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق العدالة الوظيفية.

ويؤكد هذا الحكم أن العدالة لا تُقاس بالمسمى الأكاديمي فحسب، بل بالكفاءة والاختصاص، في رسالة واضحة مفادها أن الإنصاف المهني هو الأساس في بناء مستقبل تنموي متوازن .